الكاتب: أشرف علي الحسن
تحتل المملكة مركزاً متقدماً على مستوى العالم في ضبط تطبيق معايير الحوكمة في القطاع غير الربحي, والذي يتضح من خلال الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في حوكمة الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية , لما لهذه الجمعيات من دورٍ بارز في تقديم الخدمات الاجتماعية, ومساعدة الفئات المستفيدة , وتقديم خدمات النفع العام , ولما تواجهه من صعوبات وتحديات أصبح من الواجب على الجمعيات الأهلية الناجحة أن تظهر تقدماً منتظماً نحو رسالتها , واتزان حساباتها, والالتزام بعدد كبير من المتطلبات التنظيمية والتوظيف والتحفيز والإدارة لفريق عمل ومجلس إدارة قويين, و تطبيق معايير حوكمة الجمعيات الأهلية كمعيار الالتزام والامتثال و معيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية للجمعية وأن تُظهر بكل الشفافية فعالية عملياتها وسلامتها المالية والالتزام بمسؤولياتها أمام المانحين والجمهور لذا, فإن الإدارة القوية تستوجب التركيز على كل هذا , بالإضافة إلى معايير الأداء الرئيسية التي تثبت أنها تؤدي الى نتائج هائلة تُمكن للجمعية بعد ذلك الإفصاح عن نشاطاتها ونتائجها المالية لكافة المستفيدين الداخليين والخارجيين في هذا المقال سأستعرض لكم كيف تقوم الجمعية الأهلية بالإفصاح عن انشطتها و تقاريرها المحاسبية السنوية المعتمدة ,وما هو معيار الشفافية والإفصاح وماهي مؤشراته وماهي الممارسات لتطبيق هذا المعيار من معايير الحوكمة الرئيسية, إن هيكلية الحوكمة تدفع الجمعية قُدماً بقيادة مجلس الإدارة لدعم رسالة الجمعية الأهلية حيث يشارك أعضاء مجلس الإدارة بفاعلية في الأدوار الحساسة التي تدعم الرسالة كمراقبة سياسات العمل وتعزيز الموارد وضمان المساءلة والتمثيل العلني للمنظمة كما ان إدارة مجلس الإدارة يتولى مهمة الرقابة ,لأنها هي من يضمن المساءلة والشفافية والفعالية والسلوك الأخلاقي على جميع المستويات في الجمعية , و الإرشادات واللوائح والأنظمة والمهنية الملاءمة وتقييم الأداء والإدارة المالية الخاضعة للمساءلة وذلك بأن تكون الميزانيات واضحة ومتصلة بالرسالة والخطة الاستراتيجية , مع إخطار أصحاب المصلحة بها , و توافقها مع جميع المتطلبات النظامية والمالية , ويعرف معيار الشفافية والإفصاح بأنه معيار يقيس مدى استعداد المنظمة غير الربحية لنشر المعلومات عن أسباب وجودها وأنشطتها المنفذة وبياناتها المالية واستعدادها لشرح عملياتها لأصحاب العلاقة , والتي تعتمد على توفر البيانات والتقارير المتعلقة بنتائج أهداف المنظمة والإجراءات التنظيمية في لوائحها الداخلية ومدى تحققها وإمكانية الإفصاح عنها , ونشرها بكل شفافية, علينا إذاً معرفة ما هي مؤشرات هذا المعيار, والتي يجب توفرها لتقييم تحقق معيار الشفافية والإفصاح في الجمعية الأهلية ويمكن تلخيص هذه المؤشرات في تطبيق مواد اللوائح التنظيمية والأنظمة والسياسات وصحة بيانات القائمين على الجمعية وتطبيق أهداف وبرامج الجمعية التي أنشئت من أجلها وصحة وسلامة القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني لآخر سنة مالية , والتأكد من تطبيق النموذج الشامل لعمل المؤسسة والنظام الذي تعمل به في أنشطتها الرئيسية وتقرير نسبة الحوكمة لأخر سنة. وتقوم الجمعيات الأهلية بتطبيق معيار الشفافية والإفصاح من خلال عدة ممارسات ابرزها نشر اللائحة الأساسية لعمل الجمعية, و نشر اللوائح والسياسات المعتمدة لعمل الجمعية , و نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية مع عدم نشر الهويات الوطنية و نشر محاضر اجتماعاتها , و الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة مع عدم نشر الهويات الوطنية, ونشر وثيقة تعارض المصالح لهم واللجان الدائمة والإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية مع عدم نشر الهويات الوطنية, والفروع و الإفصاح عن الشواغر الوظيفية والموقع الالكتروني للمنظمة وتحديثه , والتعامل مع الشكاوى والاستفسارات وعمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة , و نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية و نشر تقارير الأنشطة والبرامج ونشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين وتبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها او تحديثها ونشر تقرير المراجع المالي والحساب الختامي للسنة المالية المعتمد من الجمعية العمومية وتوفير بيانات لنموذج العمل الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية , وتقوم الجمعيات الاهلية بنشر هذه البيانات في موقعها الإلكتروني ويمكن الاطلاع عليها من قبل المستفيدين الداخليين من أعضاء الجمعية العامة, وأعضاء مجلس الإدارة و الأمناء وإدارة المنظمة والموظفين الدائمين والمتعاونين والمتطوعين أو المستفيدين الخارجيين مثل الجهات الحكومية ذات الصلة , والمتبرعين الحاليين, والمتبرعين المحتملين, والمستفيدين من أنشطة المنظمة والمراجعين الخارجيين, والمحللين الماليين والإعلاميين, وهيئات الإحصاء ومراكز البحوث والدراسات.
